قانون التصالح الجديد و من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد
من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد,آخر قرارات قانون التصالح اليوم

قانون التصالح الجديد حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر أخبارًا سارة حول القانون الجديد للتصالح لعام 2023 الذي يتضمن معلومات شاملة حول التصالح في مخالفات البناء من خلال هذا التقرير، سنقدم إجابات على الأسئلة الشائعة حول هذا القانون الجديد الذي يجري إعداده بواسطة البرلمان بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وأصحاب المباني المخالفة دون تحميل الأخيرين أعباء مالية كبيرة.
هل ما زال قانون التصالح القديم ساري المفعول؟
انتهت صلاحية قانون التصالح السابق في 30 يونيو الماضي ولهذا قررت الحكومة إعادة فتح هذا القانون وإعداد مشروع قانون التصالح الجديد بدلاً منه.
ما هو السبب وراء إصدار قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء؟
يهدف مشروع قانون التصالح الجديد إلى حل التحديات التي واجهها القانون السابق في مخالفات البناء وتوفير مرونة أكبر في الاشتراطات البنائية الجديدة سيسهم هذا القانون في ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف بصورة أفضل.
ما هي أبرز التعديلات في قانون التصالح الجديد لعام 2023؟
تشمل التعديلات في قانون التصالح الجديد العديد من الجوانب، منها:
- فتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين للتصالح.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من قبل مهندس نقابي وما يزيد عن ذلك يتم مراجعته من قبل مكتب استشاري.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
هل هناك حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء؟
قانون التصالح الجديد قد أقر 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وهذه الحالات تشمل التغيير في الاستخدام والتعديات على خطوط التنظيم، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وغيرها.
ما هي أسعار التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد؟
ستتراوح أسعار التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيهًا لكل متر مسطح وسيتم تحديد السعر الدقيق بناءً على المنطقة والاستخدام العمراني والحضاري وتوفر الخدمات فيها.
متى سيتم صدور قانون التصالح الجديد؟
من المقرر مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في الأيام القليلة القادمة وعندما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب سيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم سيتم إصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، وبعدها سيتم تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلان اللائحة التنفيذية.